لطیفی: بهره‌وری را باید از داخل حاکمیت شروع کنیم / آیین‌نامه ملی بهره‌وری تکلیف دستگاه‌های اجرایی را روشن می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۱۶۲۳
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: موضوع بهره‌وری یکی از پربسامدترین موضوعات مورد توجه مقام معظم رهبری و رییس جمهور محترم در دو سال گذشته بوده و این برای ما یک تکلیف و البته فرصت است و باید این را به فال نیک بگیریم که مسئله بهره‌وری در عالی‌ترین سطوح کشور به عنوان مسئله حیاتی مورد توجه اصلی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، بر توجه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مسئله رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری در 4 حوزه بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری نیروی انسانی، بهره‌وری فناوری و بهره‌وری مدیریت تاکید کرد.
وی افزود: بر این مبنا، روح غالب بر احکام برنامه هفتم توسعه توجه بر بهره‌وری بوده است؛ لذا این مسئله باید در کنار افزایش سرمایه و توانمندی‌های نیروی انسانی و بهبود الگوهای مدیریتی، افزایش یابد.
لطیفی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته مسئله چرخه مدیریت بهره‌وری مورد توجه بوده است، گفت: امروز می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم که در دو سال خدمت دولت مردمی، میانگین رشد بهره‌وری دولت در حدود سه و شش دهم درصد بوده؛ در حالی که میانگین رشد بهره‌وری در دهه نود، عدد منفی شش دهم بوده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ابراز امیدواری در خصوص تقویت پیگیری مسیر بهره‌وری، گفت: البته کار سخت است و شاید سال‌های اول رشد بهره‌وری زیاد یاشد؛ اما به مرور به دلیل اینکه این فاصله درحال پر شدن است، طبیعتاً رشد بهره‌وری با موانعی مواجه خواهد بود.
لطیفی درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه رشد بهره‌وری نیز گفت: با همکاری سایر بخش‌های اجرایی به خصوص معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری که یکی از اضلاع اصلی بهره‌وری توجه به دانش و دانش‌بنیان کردن عرصه بهره‌وری است، نظام ملی بهره‌وری تهیه شده که در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت در حال پیگیری است.
وی افزود: امیدواریم به زودی این آیین‌نامه در صحن دولت هم مصوب شود و به عنوان یک آیین‌نامه جامع مبنای راهبری دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد. در این آیین‌نامه پیش‌بینی کرده‌ایم که شورای ملی بهره‌وری با حضور دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود و هر دستگاه در این زمینه تکلیفش روشن شود.
لطیفی با اشاره بر اینکه مسلما بهره‌وری در وزارت آموزش و پروش با بهره‌وری در وزارت نفت یا نیرو متفاوت است، گفت: بر اساس این آیین‌نامه، نوعی عارضه‌یابی در دستگاه مربوطه و نهایتاً برنامه درون‌زا در خود دستگاه برای افزایش بهره‌وری تدوین خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: ما بهره‌وری را باید از نظام حاکمیت شروع کنیم نه اینکه بهره‌وری را تنها از مردم انتظار داشته باشیم، در حالی که خودمان در این زمینه اقدام درخوری انجام نداده‌ایم.
لطیفی با اشاره یه اینکه یک بحث بهره‌وری، مربوط به امکانات و تجهیزات اداری است، گفت: در مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از موضوعات اموال مازاد در دست دستگاه‌های اجرایی، تصرف بیش از استاندارد فضای اداری در برخی دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: با همکاری سازمان خصوصی‌سازی و همکاری بخش مولدسازی سامانه‌ای ایجاد کرده‌ایم که این اموال شناسایی شود و آن بخش‌هایی که نیازی به وجود آنها نیست و دستگاه‌ها دست‌اندازی کرده‌اند را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهیم.
معاون رئیس‌جمهور، «عدالت»، «رضایت مردم» و «بهره‌وری» را محورهای اصلی در ارزیابی دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی امسال بیان کرد و گفت: حدود یک‌سوم از شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌ها ناظر بر بهره‌وری بوده و قرار است ابتدا از خود شروع کنیم. اگرچه سخت بوده و ممکن است برخی دستگاه‌ها طاقت نیاورند؛ اما از این جهت که مطالبه مقام معظم رهبری و تاکید رئیس‌جمهور نیز مکرر بر این موضوع است، لذا موضوع بهره‌وری را به عنوان یک حوزه جدی در ارزیابی دستگاه‌ها، مبنا قرار می‌دهیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حرکت خودجوش شرکت‌های دانش‌بنیان و تشکل‌های خودجوش بدون اتکا به دولت در حوزه بهره‌وری را نمونه‌ای از «غیرت ملی» خواند و گفت: از سازمان ملی بهره‌وری ایران این انتظار می‌رود در ساماندهی و تسهیل‌گری و هم‌افزایی مجموعه‌های حقوقی و حقیقی فعال در حوزه بهره‌وری که بدون اتکا به دولت وارد شدند، فعالیت بیشتری داشته باشد.
وی افزود: مجموعه‌هایی که غیرت‌مندانه در حوزه بهره‌وری فعالیت داشته‌اند را شناسایی کنید و گزارش دهید که نسبت به سال گذشته چه تعداد مجموعه به حوزه بهره‌وری اضافه شدند و تا چه میزان ایده‌های آنها جدی گرفته شده است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آیین نامه بهره وری دستگاه های اجرایی رئیس جمهور مقام معظم رهبری رئیس سازمان اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی استخدامی کشور حوزه بهره وری رشد بهره وری ملی بهره وری بهره وری بهره وری رئیس جمهور آیین نامه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۱۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان